"توم آند جير"، الوصف التي يطلق على الصراع المحتدم بين
ممدوح عباس ومرتضى منصور منذ أن ظهر الأول بشكل جدي على الساحة الرياضية المصرية
وخاصة داخل نادي الزمالك.
الصراع
التاريخي عاد من جديد منذ أيام، حينما حصل ممدوح عباس علي حكم محكمة بتجميد أرصدة
الزمالك في البنوك.
ورغم
تفعيل حكم الحجز على أموال نادي الزمالك، قال مرتضى منصور رئيس النادي إن الشيكات
المتواجدة لدى النادي تثبت حصول ممدوح عباس على كافة المبالغ المادية الخاصة
بالقرض الذي منحه لنادي الزمالك.
مرتضى
خرج في بيان رسمي عبر الحساب الرسمي للنادي الأبيض يتسائل من يقف وراء ممدوح عباس،
كما أنه اتهم الأخير بأنه تسبب في عرقلة صفقات مزمع أبرمها لتدعيم الفريق الكروي
الأول لكرة القدم بالنادي.
مرتضى
أكد في أكثر من مناسبة أن ممدوح عباس حصل على كافة الديون المستحقة له من الزمالك،
بينما أصر الأخير على المطالبة بحقوقه مكذبا حديث رئيس النادي الحالي.
وفي
السطور التالية نستعرض تاريخ الصراع بين مرتضى وممدوح:
قرر
المجلس القومي للرياضة في مصر في 9 أغسطس 2006 حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة
مرتضى منصور وتعيين مجلس مؤقت لإدارة شؤون النادي لمدة عام واحد.
وشمل
القرار تعيين ممدوح عباس رئيسا لنادي الزمالك وحازم عبد الرحمن فوزي نائبا للرئيس
ويحيى مصطفى كمال حلمي أميناً للصندوق، لكن إدارة المجلس استمرت حتى عام 2008، بعد
التمديد له.
الفترة الثانية (مايو 2009 – سبتمبر
2010)
عقدت
انتخابات رئاسة نادي الزمالك تنافس خلالها مرتضى منصور، وممدوح عباس وانتهت بفوز
عباس برئاسة نادي الزمالك لكن منصور أصر على أن الانتخابات مزورة ورفض نتائجها.
استكمال
الفترة الثانية (ديسمبر 2011 – مايو 2013)
في 20 ديسمبر 2011 قررت المحكمة الإدارية العليا عودة ممدوح عباس لرئاسة نادي الزمالك مرة أخرى بعد انتهاء خصومته مع مرتضى منصور، وفي مايو 2013، انتهت ولاية عباس.