علق القانوني أحمد الأمير، خبير اللوائح السعودي على قضية محمد أبو جبل حارس الزمالك السابق ضد نادي النصر السعودي، بعد تراجع الاخير عن إتمام التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وكشف الأمير في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن فوز مرتقب لنادي النصر، في قضية أبو جبل.
وأشار القانوني الرياضي، إلى أن المادة "4" من صيغة العقود الموحدة، والمعتمدة من لجنة الاحتراف للاعبين الأجانب، تشترط تعريف تاريخ بداية العقد ونهايته، باليوم والشهر والسنة.
وأضاف: "فإذا كان أبو جبل، قد وضع تاريخ محدد، لبداية عقده مع النصر، ومن ثم تبين ارتباطه بعقد مع نادٍ آخر، خلال تلك الفترة.. فذلك يعني أن اللاعب ملتزم بعقدين، يغطيان نفس الفترة الزمنية؛ وذلك مخالفة واضحة وصريحة للفقرة 18/5 من اللائحة الدولية".
وشدد الأمير، على أنه في هذه الحالة، يحق لأي من الناديين، إنهاء العقد لسبب مشروع، والمطالبة بتعويض مالي، وعقوبة راضية على اللاعب؛ مثلما فعل النصر.
ولفت أحمد الأمير، إلى أنه بحسب بيان النصر وأبو جبل، يتبين أن اللاعب، قام بتحديد بداية العقد مع العالمي، بتاريخ 2022/8/01، ومن ثم تم تمديد فترة الدوري المصري، لتنتهي بتاريخ 2022/8/30، تقديرًا لارتباطات المنتخب الوطني، وليس بسبب جائحة كورونا.
وتابع الأمير: "وذلك يعني أن اللاعب، قدّم معلومات غير صحيحة، وارتبط بعقدين، يغطيان نفس الفترة، حتى وأن حصل على مخالصة، قبل بداية عقده الجديد".
وبالتالي.. فإنه وفقًا لهذه المعلومات، سيحكم "فيفا"، بتعويض مالي لمصلحة نادي النصر، بالإضافة إلى احتمالية إيقاف أبو جبل نفسه.
يذكر أن أبو جبل قرر رفع دعوى قضائية ضد نادي النصر السعودي أمام المحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بقيمة عقده كاملا مع النصر، بعد تراجعهم عن التعاقد معه.